نقش شورای شهر/سیدعسگر موسوی زاده

جارستان/سید عسگرموسوی زاده:با دقت در عملکرد کنونی شورای شهر رشت می توان به راحتی دریافت که این شورا نه تنها نهاد تصمیم گیری و سیاستگذاری حاکم و ناظر بر تمام شهر و نهادهای ذیربط مدیریت شهری نیست، بلکه عملا فقط بر شهرداری نظارت داشته و عنوان شورای شهرداری با واقعیت های موجود منطبق تر است.

مدیریت شهری مدیریتی از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر جزء لاینفک آن است.مدیریت شهری باید وظایفی را برعهده بگیرد و انجام دهد که افراد عضو آن یعنی تمامی شهروندان، آنرا می خواهند و می پذیرند. با این تعابیر شورای شهر نهادی مدنی است که متشکل از نمایندگان منتخب شهروندان بوده و اداره همه جانبه امور شهر توسط  سازمانهای مسئول را هدایت و نظارت می کند.

بر این اساس از یک سو میزان موفقیت شورای شهر در انجام وظائف و گسترش محدوده اختیاراتش است و از سویی دیگر عملکرد خود شورای شهر می تواند عاملی موثر در فرآیند مدنیت جامعه شهری باشد.

بررسی الگوهای رایج مدیریت شهری در کشورهای مختلف و جایگاه شوراهای شهر در این الگوها، نشانگر این امر است که با وجود تنوع در شکل، محتوا و شیوه ها، شورای شهر با سایر عناصر مدیریت شهری، شوراها از اختیارات و مسئولیت های گسترده ای در امور محلی برخوردارند. در این الگوها شهرداری نیز همپای شورای شهر و به عنوان نهاد اجرایی اصلی سیستم از اختیارات و مسئولیت های گسترده و متناسب با شورای شهر برخوردار است.به عبارتی دیگر از آنجا که عمده امور شهری به نوعی تحت نظارت، مسئولیت و هماهنگی شهرداری انجام می شود، از این رو نظارت و کنترل شورای شهر بر شهرداری عملا به مفهوم نظارت و کنترل تمام سیستم مدیریت شهری است.

تحلیل مجموعه قوانین و مقررات و وظایف تعیین شده برای شوراهای شهری در ایران نشان دهنده کاهش قدرت و اختیارات تصمیم گیری و سیاستگذاری شورا بویژه در عرصه روابط بین سازمانی تمام عناصر و سازمانهای موثر در مدیریت شهری و محدود شدن نسبتا زیاد آن به شهرداری است.

در واقع شورای شهر در این حالت نهاد و کانون اصلی سیاستگذاری و تصمیم گیری برای تمام شهر و سازمانهای مربوط به آن نیست، بلکه فقط بر کار شهرداری نظارت دارد و اختیار قانونی برای تصمیم گیری و نظارت بر سایر ادرات و سازمانهای ذی ربط مدیریت شهری ندارد. تنها اختیار شورای شهر در این زمینه ،نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا است آن هم در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی امور نگردد.

محدودیت وظائف شورای شهر در ایفای نقش واقعی آن (سیاستگذاری و تصمیم گیری درامور شهر) به همراه محدودیت آنها به لحاظ اشراف و ارتباط نظارتی فعال بر دیگر نهادهای اداره کننده امور شهری (بجز شهرداری) دو مشکل اساسی است تا حدی که وظائف و اختیارات شورا را با محدودیت جدی مواجه کرده است.

بنابراین شورای شهر فاقد ارتباط قانونی نظام مند با تمامی نهادهای مداخله گر در مدیریت شهری است و از اختیار قانونی لازم برای کنترل و نظارتی بر عملکرد ادارات و سازمانهای دولتی مستقر در سطح شهر برخوردار نیست. در واقع در ساختار موجود مدیریت شهری، نهادهای دولتی به صورت موازی با شهرداری به انجام وظیفه می پردازند، بدون اینکه الزامی به هماهنگی با شهرداری و تبعیت از تصمیم ها و سیاست های شورای شهر داشته باشد.

گسستگی و عدم انسجام از خصوصیات بارز سیستم موجود مدیریت شهری در ایران بوده و شورای شهر ایلام همانند سایر شوراهای شهری کشور کار نظارت بر شهرداری را برعهده دارد ولی به دلیل ضعف قانونی در هماهنگ سازی شهرداری با سایر نهادهای مداخله گر در مدیریت شهری و همزمان بدلیل نبود رابطه مشخص، قانونی و تعریف شده ای بین شهرداری و شورای شهر، در شرایط فعلی شهروندان نمی توانند از این نهاد مسئولیت و پاسخگویی در قبال تمام امور شهری را انتظار داشته باشند.

سخن پایانی اینکه در حال حاضر شورای شهر عملا شورای شهرداری است و نه شورای شهر به مفهوم کامل آن.

در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد

۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره ۲- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.

تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد.

الف:استعفای کتبی با تصویب شورا

ب:برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

ج: تعلیق طبق مقررات قانونی

د:فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی  ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط

۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

۵- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.

۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.

۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

۹- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با  رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.

۱۰-  تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.

۱۱-  همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

۱۲-  تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح  می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

۱۳-  تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و  میزان کارمزد.

۱۴-  تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

۱۵-  تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.

۱۶-  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.

۱۷-  نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

۱۸-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

۱۹-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.

۲۰-  تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

۲۱-  نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

۲۲-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.

۲۳-  نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

۲۴-  تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

۲۵-  تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

۲۶-  تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.

۲۷-  تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.

۲۸-  وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

۲۹-  وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.

تبصره ۱- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

تبصره ۲- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولتو سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

۳۰-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی

تبصره – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تآئید شورا یشهر باشند برسد.

۳۱-  شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی  به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

۳۲- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

۳۳- همکاری با شورای تآمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات

۳۴- بررسی و تآئید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی

بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است.تاکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می توان یافت.هر چند .وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است ولی بنابر تاکیدات و فهم از اصل ۱۰۳ قانون اساسی، ماده ۴۱ و دستور ماده ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ همان قانون، نوعی مخالفت با دائمی بودن قائم مقامی وزارت کشور را می توان یافت .

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم گیر

بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر

بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات مجلس اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد . این نظر پس از ابلاغ نهایی است.